ترامب يوسع شبكة اتفاقيات الترحيل.. اتفاقات جديدة مع أوغندا وهندوراس لاحتواء المهاجرين غير الشرعيين

كشفت وثائق رسمية، حصلت عليها شبكة "سي بي إس نيوز"، عن توسع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عقد اتفاقيات مع دول عدة حول العالم بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية. 

وتظهر الوثائق أن الإدارة الأمريكية أبرمت مؤخراً اتفاقين جديدين مع كل من أوغندا وهندوراس، يضافان إلى سلسلة تفاهمات مشابهة وقعتها واشنطن مع دول من قارات مختلفة.

وبحسب الوثائق، وافقت أوغندا على استقبال المهاجرين المرحلين من الولايات المتحدة شريطة ألا تكون لديهم سوابق جنائية، بينما قبلت هندوراس استقبال أعداد محدودة من المهاجرين القادمين من دول ناطقة بالإسبانية في أمريكا اللاتينية، على أن لا يتجاوز العدد المئات خلال عامين، مع إمكانية زيادة الأعداد مستقبلاً.

ويستند كلا الاتفاقين إلى مبدأ "الدولة الثالثة الآمنة" في قانون الهجرة الأمريكي، الذي يسمح بإعادة توجيه طالبي اللجوء إلى دول أخرى إذا اعتبرت واشنطن أنها قادرة على توفير حماية إنسانية عادلة. 

وترى إدارة ترامب أن هذه التفاهمات أساسية لاستراتيجيتها في تنفيذ عمليات ترحيل واسعة، خصوصاً مع تعذر إعادة بعض المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية بسبب خلافات دبلوماسية أو أوضاع أمنية.

وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد منحت إدارة ترامب الضوء الأخضر لمواصلة ترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة دون الحاجة إلى إجراءات قانونية مطولة، مما فتح الباب أمام توسيع نطاق هذه السياسة.

وفي الأشهر الماضية، تمكنت الإدارة من إقناع دول عدة بالمشاركة في هذه الترتيبات، بينها كوستاريكا وبنما اللتان استقبلتا مئات المهاجرين الأفارقة والآسيويين، إضافة إلى ترحيل أكثر من 200 فنزويلي متهمين بالانتماء إلى عصابات إلى السلفادور قبل إعادتهم لاحقاً إلى فنزويلا ضمن صفقة تبادل أسرى. كما شملت الترحيلات دولاً مثل جنوب السودان، مملكة إسواتيني، جواتيمالا، كوسوفو، ورواندا.

ومؤخراً أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية توقيع اتفاق جديد مع باراجواي حول "الدولة الثالثة الآمنة"، فيما تواصل المكسيك، بموجب اتفاق قديم، استقبال بعض المهاجرين من أمريكا اللاتينية الذين عبروا الحدود الجنوبية للولايات المتحدة بطرق غير قانونية.

وتعكس هذه الخطوات نهجاً متشدداً تبنته إدارة ترامب في ولايته الثانية تجاه ملف الهجرة، وسط انتقادات حقوقية متزايدة تعتبر أن هذه السياسات تعرض المهاجرين لمخاطر إنسانية وأمنية في بلدان لا ينتمون إليها أصلاً.